ماذا يريد العسكر من بلادي - 1

- صفر -

مفاهيم توضيحية

في المقالات القادمة حديث حول بعض المواقف الصادرة عن القيادة العسكرية للبلاد في الفترة من 11 فبراير وحتى وقتنا الحالي ، وربط بينها وبين بعضها البعضوقبل أن أبدأ أحب أن أوضح بعض المفاهيم المتعلقة بهذا الموضوع والتي أعتنقها وأؤمن بها بشكل كامل ، وإن كنت لا ألزم بها غيري بطبيعة الحال


1- الجيش ليس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

أؤمن أن الجيش ليس هو المجلس الأعلى للقوات المسلحة وإنما المجلس العسكري هو القيادة العسكرية التي تدير البلاد سياسيا في المرحلة الحالية ، وأي نقد يوجه لهذا الأداء السياسي للمجلس لا يعني بالضرورة أن هذا النقد موجه إلى المؤسسة العسكرية نفسها بجنودها وضباطها المنتشرين في ثكنات الجيش المصري ومواقعه المختلفة .


2- المجلس العسكري ليس هو المشير طنطاوي

أؤمن كذلك أن المجلس العسكري ليس فقط المشير محمد حسين طنطاوي وإنما المجلس يمثل كل أعضاءه . صحيح أني أميل إلى تصديق ما يقال حول وجود جناحين متصارعين داخل المجلس نفسه أحدهما مؤيد للثورة والآخر لا يعترف بها ، إلا أني أميل أيضا إلى ترجيح الجانب المضاد للثورة ليكون هو المُعبِّر عن المجلس كله بدليل هذه المواقف والقرارات التي سنتعرض لها لاحقا .


3- المؤسسة العسكرية مؤسسة مصرية

لابد من التأكيد على أن المؤسسة العسكرية شأنها شأن كل المؤسسات المصرية لم تكن محصنة ضد الفساد وفي الغالب فإن الفساد المالي والإداري - بل والأخلاقي- قد استشرى في هذه المؤسسة بنفس القدر الذي استشرى به في المؤسسات القضائية والتنفيذية والرقابية المصرية .وبالتالي فليست المؤسسة العسكرية نفسها فوق النقد أو فوق مستوى الشبهات ، ولكن لكل حادث حديث وليس هذا - في رأيي - وقت فتح مثل هذا الملف أو طرحه للنقاش العام


4- المجلس العسكري جزء من نظام الرئيس الساقط المخلوع

من نافلة القول أن نؤكد أن جميع أعضاء المجلس الموقر تم إصدار قرارات تعيينهم من المخلوع محمد حسني مبارك بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ولا يخفى على أحد طبيعة طريقة اختيار كل القادة المدنيين والعسكريين في النظام السابق ومدى تحكم مذكرات الأجهزة الامنية والمخابراتية في قرارات التعيين هذه .لقد ظل المشير طنطاوي الرئيس الحالي للمجلس العسكري قائدا للحرس الجمهوري للمخلوع لأربع سنوات كاملة لينتقل بعدها مباشرة إلى منصب وزير الدفاع الذي ظل فيه لعشرين سنة كاملة (1991-2011) ، والفريق سامي عنان رئيس الآركان ونائب رئيس المجلس هو أول رئيس أركان في تاريخ القوات المسلحة المصرية يأتي من خارج القوات البرية في الجيش الثاني والثالث الميداني


5- المجلس العسكري مدان حتى تثبت برائته

في ظل كل ما سبق توضيحه حول طبيعة المجلس العسكري وعلاقته بالنظام السابق فإن الموضوعية تقتضي -في رأيي- إساءة الظن بالمجلس العكسري وكل ما يصدر عنه من قرارات ، وتفسير كل مواقفه وقراراته بشكل سلبي إلى أن يثبت العكس

- - - - - - - - - - - - -

-1-

فرق تسد

مبدأ استعماري قديم يرى الجميع مشروعية استعماله مع أعدائه ، ومرات تطبيقه عبر التاريخ أكثر من أن تعد أو تحصىوالمجلس العسكري في الوقت الحالي لم يقم بأثر من تطبيق هذا المبدأ أكثر من مرة وبصور متعددة ليصل في النهاية إلى حالة لا يوجد فيها غير كتلتين فقط هما الباقيتان على قوتهما : المؤسسة العسكرية والأغلبية الصامتة ، فيستطيع المجلس العسكري بصفته ممثلا للمؤسسة العسكرية أن يطرح نفسه في صورة الجهة الوحيدة الحريصة على مصالح هذه الأغلبية الصامتة ، وبالتالي يفرض على الجميع كل ما يريد لننتقل بذلك إلى صورة جديدة من صور الحكم العسكري للبلاد .

- - - - - - - - - - - - -

-2-

هؤلاء من يحكمون مصر

ملحوظة 1 : استغرق إعداد هذه الفقرة ما يقرب من أسبوع ، بسبب ما وجدته من تضارب كبير بين المعلومات المنشورة على الانترنت ، وفي نفس الوقت غياب المعلومات على أي موقع رسمي للحكومة المصرية - مثال : موقع الهيئة العامة للاستعلامات الذي لا يوجد عليه حتى لحظة كتابة هذه الكلمات أي تعريف بالمجلس العسكري أو أعضاءه .


ملحوظة 2 : المعلومات المنشورة في هذه الفقرة حول الملفات التي يتولاها أعضاء المجلس العسكري نشرتها جريدة الشروق بتاريخ 15-5 على موقعها الالكتروني .

أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة

1\ المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع - القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

2\ الفريق سامي حافظ عنان رئيس أركان القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

3\ الفريق مهاب محمد حسين مميش قائد القوات البحرية

4\ الفريق رضا محمود حافظ قائد القوات الجوية

5\ الفريق عبد العزيز سيف الدين قائد قوات الدفاع الجوي

6\ اللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية

7\ اللواء أ.ح محمد حجازي قائد الجيش الثاني الميداني

8\ اللواء أ.ح صبحي صدقي قائد الجيش الثالث الميداني

9\ اللواء أ.ح حسن محمد أحمد قائد المنطقة الشمالية

10\ اللواء أ.ح محسن الشاذلي قائد المنطقة الجنوبية

11\ اللواء أ.ح محمود إبراهيم حجازي قائد المنطقة الغربية مسئول ملف الشباب في المجلس العسكري

12\ اللواء أ.ح أحمد يوسف عبد النبي قائد قوات حرس الحدود

13\ اللواء أ.ح ممدوح شاهين مساعد الوزير للشئون الدستورية والقانونية الملف القانوني

14\ اللواء أ.ح محسن الفنجري رئيس هيئة التنظيم والإدارة

15\ اللواء أ.ح إسماعيل عثمان إدارة الشئون المعنويةملف الثقافة

16\ اللواء محمد العصار مساعد الوزير لشئون التسليح ملف الإعلام

17\ اللواء أ.ح مختار الملا مساعد الوزير لشئون الإعلام والأمن ملف الأمن القومي

18\ اللواء أ.ح محمود نصر مساعد الوزير للشئون الماليةملف الاقتصاد

19\ اللواء أ.ح أحمد عبد الحميد مدير إدارة الخدمات الطبية ملف الصحة

20\ اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية

- - - - - - - - - - - - -

-3-

13 فبراير

في يوم الجمعة 11 فبراير 2011 2011 خرج علينا عمر سليمان ليعلن أن مبارك قرر تخليه عن منصب رئيس الجمهورية .في مساء نفس اليوم (حوالي الساعة 12 مساءا) بدأ ميدان التحرير يمتلئ بأشكال ووجوه غريبة ليست هي التي اعتدنا على رؤيتها طوال 18 يوم في الميدان (نوراة نجم تقول أنهم رجال التحريات والمخابرات العسكرية) ، هذه الوجوه كانت تهتف : الشعب يريد إخلاء الميدان ، وصاحب هذه الكلمات حالات تحرش جنسي موثقة ، وحالات تشاجر كثيرة ، وكل ذلك لم يكن يحدث خلال الاعتصام بأيامه الثمانية عشر .


في يوم 12 فبراير كنت موجودا في الميدان ، ذهبت في الصباح إلى المستشفى الميداني في مقره خلف هارديز (في مسجد الرحمن على ما أذكر الإسم) فوجدت إمام المسجد ومعه مجموعة من 5 أفراد تقريبا تسعى إلى إخلاء المسجد بالقوة من المرضى ، ولكن تواجُد عدد من الشباب (حوالي 20 فرد) منعهم من ذلك .كان آخر كلام من إمام المسجد هو أنني أريد أن أصلي الظهر غدا في المسجد

في نفس الوقت في الميدان نفسه كانت الشرطة العسكرية قد نزلت إلى الميدان يصاحبها اللوائين مختار الملا وحمدي بدين وبدأوا في فتح طريق السيارات بالقوة وإجبار المباقين من المعتصمين على البقاء على الرصيف في نفس الوقت قامة مجموعات أخرى من الشرطة العسكرية بإزالة كل الخيام الموجودة في الميدان سواء في الكعكة الحجرية أو في حديقة عمر مكرم أو في حديقة المجمع ، تم إزالة كل الخيام ما عدا خيمة 6 أبريل التي كنت فيها لأننا أخبرنا قائد الوحدة العسكرية أننا سنزيلها بنفسنا قبل الليل ولا داعي لاستخدام القوة .


في مساء 12 فبراير تحركت أنا ومحمد عادل (6 أبريل) و عبد الله أحمد (من إخوان الدقهلية) بعد فك الخيمة حيث نقلناها مع باقي المتعلقات إلى مقر 6 أبريل الذي تبرع به د. ممدوح حمزة ، ثم تحركنا بعدها إلى مقر المركز المصري لحقوق الإنسان في التوفيقية حيث بيتنا الليلة هناك قبل أن أعود إلى الزقازيق ويعود محمد عادل وعبد الله أحمد إلى المنصورة .


في يوم 13 فبراير قامت قوات الشرطة العسكرية بإخلاء الميدان بالقوة من كل من كان به من المعتصمين ، ولم تنطق أي قوة سياسية ، لا الإخوان ولا الأحزاب ولا الحركات السياسية والثورية ، سكت الجميع على أول انتهاك لحرية التظاهر والاعتصام السلمي - دون تعطيل المصالح العامة - في عصر الثورة .

- - - - - - - - - - - - -

-4-

9 مارس 2011

كنت هناك

في يوم الجمعة 25 فبراير ، حدثت بعض الاحتكاكات بين المتظاهرين والشرطة العسكرية وتعاملت معها قوات الشرطة العسكرية مستخدمة القوة في ذلك ، وبعدها أصدر المجلس ثلاثة رسائل عبر صفحة الفيسبوك وأرقامها 22 و 23 و 24 صدرت كلها يوم السبت 26 فبراير


الجمعة التالية (4 مارس) قرر مجموعة من المتظاهرين في هذه الجمعة أن يعتصموا في الميدان ولا يكتفوا بالتظاهر
يوم 7 مارس توجهت إلى الميدان مساءا وبت ليلة واحدة في خيمة حركة شباب من أجل العدالة والحرية ، وانصرفت مساء يوم 8 مارس .


ما شاهدته هناك :

- شريحة ليس لديها أي وعي سياسي على الإطلاق

- شريحة ليس لديها أي استعداد لتقبل الآخر

- شريحة لا تعلم لماذا هي موجودة بالأساس في الميدان ولا تعلم مطالبها وفي نفس الوقت لا تقبل منك أي نقاش في هذا الموضوع


كانت هذه صفات أغلب المعتصمين في الكعكة الحجرية كما شاهدت بنفسي ، وفي كل ساعة مشاجرة جديدة بين المعتصمين والباعة المتجولين .


في نفس الاعتصام كان هناك مجموعة من النشطاء السياسيين يبذلون ما يستطيعون من جهد لتوعية الناس أو تفهيمهم حقيقة ما يفعلون وما يعتصمون من أجله .


ما لم أشاهده في الاعتصام :


- خيام الدعارة لم أشاهدها على الإطلاق رغم تجولي في كل الخيام ليلا ونهارا

- مدمني المخدرات الذين يتعاطون الحقن المخدرة جهارا نهارا لم أرهم في أي مكان داخل الاعتصام


في يوم 9 مارس دخلت قوات الشرطة العسكرية إلى الميدان وقامت بفض الاعتصام بالقوة وتم اعتقال أكثر من 300 شخص من المعتصمين وتم احتجازهم في السجن الحربي فرع المتحف المصري .


من أهم ما صاحب فض اعتصام 9 مارس بالقوة :

- بدء عمليات التعذيب الجسدي للنشطاء في المتحف المصري

- بدء المحاكمات العسكرية للمدنيين الذين تم القبض عليهم من الاعتصام

ومرة أخرى صمتت كل القوى السياسية والشعبية والثورية ولم ينطق أحد

- - - - - - - - - - - - -

-5-

19 مارس

الاستفتاء العظيم

إذا كان ما حدث في 13 فبراير و 9 مارس هو بالونتي اختبار لمعرفة رد فعل القوى السياسية والشعب على أي انتهاك للحريات يقوم به العسكر فإن الاستفتاء على التعديلات الدستورية كان الخطوة الأولى في عملية شق الصف وتفريق القوى الفاعلة والمؤثرة في الشارع المصري .

• في تشكيل اللجنة التي تصوغ التعديلات تم اختيار أ\ صبحي صالح المحامي عضوا في هذه اللجنة ، وأعتقد أن الهدف من ذلك كان هو التفريق بين القوى السياسية العلمانية والقوى الإسلامية ، وأيضا التفريق بين الإخوان وباقي القوى الإسلامية ، وقد تحقق الهدف الأول ولم يتحقق الثاني .

لن أخوض كثيرا في تفاصيل المواد التي تم تعديلها وكيف تم اختيارها والصيغة التي تصدرت بها من المستشار طارق البشري ثم الصيغة التي تم طرحها في الاستفتاء ثم الصيغة التي صدرت أخيرا في الإعلان الدستوري ، فالمحصلة النهائية أن الاستفتاء كله لم يكن أكثر من إجراء شكلي لا معنى له لأن المجلس العسكري في كل الأحوال كان سيصدر إعلانا دستوريا يحل محل دستور 1971 كما أعلن اللواء ممدوح شاهين ذلك في وسائل الإعلام .


في نفس السياق أيضا لابد من التأكيد على أن الحديث عن شكلية إجراء الاستفتاء لا ينفي أبدا أن مضمون نتائج هذا الاستفتاء تعبر تعبيرا حقيقيا عن إرادة الشارع ورأيه في كيفية إدارة المرحلة الانتقالية الحالية .


ولكن المحصلة النهائية على أرض الواقع هي أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية وكل ما صاحبه من ممارسات خاطئة من الجميع (وأؤكد على “الجميع”) كان ذلك هو المسمار الأول في نعش الوحدة الوطنية بين كل التيارات والقوى المصرية ، وهذه الوحدة الوطنية هي التي خلعت مبارك من منصبه ومكانه .

- - - - - - - - - - - - -

-6-

8 أبريل

ضباط ومدنيون

في يوم الجمعة 8 أبريل كانت دعوة لإحدى المظاهرات المليونية (لا أذكر تحديد ماذا كان شعارها أو عنوانها) ولكن المميز في هذه المظاهرة هو أن قوات الجيش المحيطة بالميدان سمحت لمجموعة من الضباط الذين يرتدون الزي العسكري بدخول الميدان ثم الصعود للمنصة ثم الهتاف ضد المشير ، ثم قام هؤلاء الضباط بالاعتصام في الميدان والاحتماء بالمدنيين العزل .


في يوم السبت 9 أبريل تم اقتحام الاعتصام للمرة الثالثة وتم فض الاعتصام بالقوة وتم القبض على الضباط المعتصمين وكذلك القبض على عدد من المدنيين الموجودين معهم والبعض يتحدث عن تصفية 3 ضباط جسديا برصاصة مباشرة في الرأس داخل الميدان .


في هذا الإطار لابد أن أؤكد على أن هذه الثورة كانت مدنية من يومها الأول ، وأنه كان من الخطأ أساسا السماح لأي عسكري بالصعود إلى المنصة والتحدث بصفته ثائرا لأن هذه الثورة لم تكن يوما ثورة عسكرية ، وكذلك لم يكن هذا هو الوقت أو المكان المناسبين لأي مطالبة بعملية إصلاح من داخل مؤسسات الجيش المصري.


ولكن في نفس الإطار أيضا لابد من إعادة التذكير بأن القوى السياسية المنقسمة أصلا في الاستفتاء قبل أيام قليلة قد انقسمت أيضا في هذا الموقف بين :

- مؤيد لحق ضباط الجيش في التظاهر بالزي العسكري ورافض لأي استخدام للقوة ضدهم

- رافض لتظاهر الضباط وفي نفس الوقت رافض لاستخدام القوة (المفرطة) ضدهم أو استخدام القوة ضد المدنيين المحيطين بهم .

- مؤيد للمجلس العسكري رافض لأي هتاف ضد المشير ويقبل بأي عقاب ضد من يهتف ضد المجلس أو المشير .

وهكذا تم تكريس الانقسام

- - - - - - - - - - - - -

-7-

قانون منع التظاهر والاعتصامات الفئوية

يوم 12 أبريل وبعد 3 أيام فقط من أحداث 8 و 9 أبريل صدر القانون التالي تحت اسم “تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت”

مرسوم بقانون رقم ٣٤ لسنة ٢٠١١

بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ ١٣/٢/٢٠١١ وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ ٣٠/٣/٢٠١١، وعلى قانون العقوبات والقانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ، وحيث أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تفهم كافة المطالب الفئوية لجميع فئات المجتمع، ويقر بحقوقهم في الوقفات والمظاهرات السلمية، ويسعى إلى العمل الجاد على تنفيذها دونما إخلال بدولاب العمل ودونما تأثير على استقرار العمل في قطاعات الدولة المختلفة وكافة المؤسسات العامة أو الخاصة، وفي ظل ما تمر به البلاد من مرحلة حرجة في تاريخها تتطلب حماية أمنها واقتصادها من التلاعب بهما بهدف تخطي أزمتها الحالية والاستجابة لما ظهر من مطالب مشروعة لكافة فئات المجتمع وتلبيتها، فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعاود التأكيد على رغبته الصادقة في تكريس دولة القانون خلال هذه المرحلة من تاريخ البلاد ويعلن بمقتضى الصلاحيات المخولة له وبعد موافقة مجلس الوزراء المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه


المادة الأولى:

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء سريان حالة الطوارئ بعمل وقفة أو نشاط ترتب عليه منع أو تعطيل أو إعاقة إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء أعمالها.

ويعاقب بذات العقوبة المقررة في الفقرة السابقة كل من حرض أو دعا أو روج بالقول أو بالكتابة أو بأية طريقة من طرق العلانية المنصوص عليها في المادة ١٧١ من قانون العقوبات لأي من الأفعال السابقة ولو لم يتحقق مقصده.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أثناء الوقفة أو النشاط أو العمل أو إذا ترتب على الجريمة تخريب إحدى وسائل الإنتاج أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الإخلال بالنظام أو الأمن العام أو إلحاق الضرر بالأموال أو المباني أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها.


المادة الثانية:

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التلي لتاريخ نشره

صدر في القاهرة

في ٩ جمادى الأولى سنة ١٤٣٢هـ

الموافق ١٢ أبريل سنة ٢٠١١م

وهكذا فإن من أهم الإنجازات التشريعية للمجلس الموقر ، معاقبة من يقوم بالتظاهر بالسجن أو غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه إذا لم يستخدم القوة ، وإذا قام باستخدام القوة فإن الغرامة تتضاعف 5 مرات لتصل إلى 100 ألف جنيه كحد أدنى .


وبعيدا عن المصطلحات الفضفاضة التي يمتلئ بها نص القانون من عينة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي إلا أن الواقع يشهد أن تطبيق القانون ظل انتقائيا وبامتياز لنفس الهدف من كل تصرفات المجلس السابقة واللاحقة :

تكريس الانقسام سياسيا وشعبيا

فمرة يتم تطبيق القانون على المعتصمين في ميدان التحرير ولا يتم تطبيقه على المعتصمين في نفس اليوم على بعد أمتار قليلة في ماسبيرو

ومرة أخرى يتم تجاهل تطبيق القانون على المتظاهرين أمام الكنائس رغم أنها تهدد ما يزعمون أنها وحدة وطنية .

ومرة ثالثة يتم تجاهل تطبيق القانون على المسيحيين المتظاهرين من أجل الزواج الثاني ،

وفي نفس الوقت يتم تطبيقه ضد عمال الشركات الذين يضربون عن العمل للمطالبة بحقوقهم المنهوبة .

وفي رمضان تم اعتبار الشباب المفطرين في حديقة عمر مكرم في أول جمعة من رمضان تم اعتبارهم متظاهرين مخالفين للقانون .

والملاحظ أنه حين تكون القضية محل التظاهر أو الاعتصام هي قضية لا اتفاق عليها ومثار خلاف بين القوى السياسية فإن المجلس يتوقف عن تطبيق القانون طمعا في أن يؤتي عدم الاتفاق ثماره وتساهم هذه التظاهرات في تكريس الانقسام ، أما حين تكون هذه القضية لا خلاف عليها ، مثل حقوق العمال في شركة من الشركات أو إقالة عميد فاسد في كلية من الكليات فإنك تجد الشرطة العسكرية هي أول الحاضرين لفض الاعتصام والقبض على المحرضين .وهذا لأن استمرار هذه التظاهرات والاعتصامات المتفق على مطالبها بين كل القوى حتى وإن لم تشارك فيها ، يعني أن هناك أملا في تحقق الوحدة والتحالف بين القوى المتناحرة ،

وهو ما يقلق المجلس العسكري تماما كما يقلق أي مستعمر أن يتحد أبناء الشعب الواحد حتى ولو لم يكن هذا الاتحاد ضده .

للحديث بقية . . . .