الخميس، أكتوبر 06، 2011

الثلاثاء، أكتوبر 04، 2011

تعليقا على رأي حزب الحرية والعدالة في الأحداث الجارية


حزب الحرية والعدالة نشروا على موقع الحزب اليوم بيانا بعنوان : رأي الحزب في الأحداث الجارية - رابط البيان

في رأيي ، لهذا البيان أو المنشور بعض الإيجابيات وبعض السلبيات .

طبقا لترتيب الفقرات الواردة في البيان :

1- نقل السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة :
جيد .

2- تأجيل الانتخابات الرئاسية لما بعد الدستور :
موقف جيد ، وإن كان يحتاج إلى مزيد من الحسم من خلال النص على أن تكون الانتخابات الرئاسية بحد أقصى منتصف 2012 .

3- الموقف من المجلس العسكري وموقفه من الشأن السياسي :
لغة الخطاب في رأيي مقبولة ، وإن كانت تحتاج إلى مزيد من الحسم والشدة في هذه النقطة تحديدا .

4- الوثيقة الاسترشادية :
في رأيي أن ما قيل في هذا البيان يعتبر صيغة موازنات جيدة ومقبولة نسبيا ، لأنه في النهاية يبقى من حق الحزب أن يلزم نفسه بما يشاء .

5- التحالف السياسي :
أمر جيد ومقبول ، وأعتقد أنه لا خلاف عليه ، وفي النهاية هو أيضا من حق أي حزب أن يختار تحالفاته السياسية بنفسه .

6- الموقف من المطالب الفئوية :
موقف متوازن لا يرفض الإضرابات والاعتصامات الفئوية ، وفي نفس الوقت لا يؤيدها ، وهذا في حد ذاته أمر جيد لأن هذه القضية بالذات محل خلاف كبير بين السياسيين وبين عامة الناس من أفراد الشعب المصري .
= = = =
هذا ملخص ما جاء في البيان ورأيي فيه ، ولو اقتصرنا على ذلك فالبيان إيجابي بشكل كبير ، ويمثل دفعة جيدة لموقف الحزب السياسي .

لكن في الوقت نفسه توجد ثلاث سلبيات أساسية في البيان :

- أولا : السكوت عن قانون الطوارئ وعدم الحديث عنه بأي صورة من الصور .

- ثانيا : السكوت عن المحاكمات العسكرية للمدنيين وعدم الحديث عنها بأي صورة من الصور .

- ثالثا : في ضوء ما جاء برأي الحزب في الفقرة الثانية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ، فإن هذا الكلام يتعارض صراحة مع ما قام الدكتور محمد مرسي بالتوقيع عليه في اجتماع رؤساء الأحزاب مع رئيس الأركان من الالتزام - أو الموافقة على- تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى ما بعد الدستور ، ولذلك فإن لم يكن هذا الكلام متبوعا بإعلان الحزب عن سحب توقيعه على بيان رؤساء الأحزاب ، فإنه يبقى مجرد كلام لا قيمة له ولا تأثير حقيقي له على أرض الواقع .

الأحد، أكتوبر 02، 2011

اتفاق الأحزاب مع المجلس العسكري - 2

في المقال السابق كانت ملاحظات على مضمون البيان الرسمي الصادر عن الاجتماع .


في هذا المقال لا أستطيع أن أمنع نفسي من شخصنة الموضوع والحديث عن شخص الموقعين على البيان ، بعضهم على الأقل :

- السيد البدوي : باختصار : رئيس وزراء مصر القادم ، ومستعجل قوي على الموضوع ده .

- محمد مرسي : لما اعتقل يوم 27 يناير ، وبعدين السجون اتفتحت ، راح سلم نفسه للنائب العام ، علشان احنا صادر لنا قرار اعتقال في ظل قانون الطوارئ ، وملتزمين بتنفيذه .

- رامي لكح : . . . وسلم لي على القروض .

- موسى مصطفى : مايسترو تفجير حزب الغد من الداخل ، شريكه الأول في ذلك : رجب هلال حميدة الذي يحاكم الآن بتهمة التحريض على قتل المعتصمين في ميدان التحرير في موقعة الجمل .

- مصطفى النجار : إخواني أصيل - إخواني إصلاحي - إخواني متمرد - إخواني منشق - إخواني سابق - حملة دعم البرادعي - الرئيس الفعلي لحزب العدل - . . . والبقية تأتي ..
ومن لا يصدق هذا الكلام يراجع مدونة مصطفى النجار : أنا معاهم ، ومدونة : أمواج التغيير .

إن كان فيكم من يرضى أن يكون هؤلاء هم من يمثلون الثورة .. فأنا لا أقبل بهم .. وكل منهم لا يمثل إلا نفسه وحزبه .

اتفاق الأحزاب مع المجلس العسكري -1


ثلاثة عشر ذكرا (بعضهم فقط يمكن أن يوصف بالرجولة) يمثلون ثلاثة عشر حزبا هي : الوفد ، والحرية والعدالة ، والجبهة الديمقراطية ، والإصلاح والتنمية ، والمصري الديمقراطي الاجتماعي ، ومصر الحديثة ، والنور ، والكرامة ، والعربي الناصري ، والغد (موسى مصطفى) ، والعدل ، والمصريين الأحرار ، والعربي للعدل والمساواة .
اجتمعوا مع الفريق سامي عنان ، رئيس الأركان ، ونائب القائم بأعمال رئيس الجمهورية ، طبقا للنظام السياسي العام ، وخرجوا علينا بهذا البيان الذي وقعوا عليه كلهم .

وهذه بعض الملاحظات التي سجلتها على هذا البيان الختامي :

1- البيان يخلوا من أي توقيع لممثل المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، سواء كان هو الفريق سامي عنان أو غيره ، وبالتالي لا يحمل أدنى قدر من الإلزام للمجلس العسكري .

2- هناك بعض المواد الفضفاضة والعامة والتي لا يمكن تحديد المقصود بها ولا كيفية قياسها ، وبالتالي يصبح الحديث عنها نوعا من الهذيان والكلام الفارغ ، وأقصد هنا المادة رقم 6 تحديدا ، ويمكن أن ندرج أيضا المادة رقم 7 الخاصة بمراقبة الانتخابات .

3- في المادة 1 من البيان يمكن أن نفهم أن :
  • دورة مجلس الشعب تبدأ في النصف الثاني من يناير 2012 .
  • دورة مجلس الشورى تبدأ في 24 مارس 2012 .
  • الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى لاختيار الهيئة التأسيسية في الأسبوع الأول من أبريل 2012 .
  • 6 شهور لوضع الدستور ، وصلنا إلى أكتوبر 2012 .
  • إجراءات الإستفتاء ، على الدستور ، والموافقة عليه بالإيجاب ، وبعدها يتم تنظيم انتخابات الرئاسة خلال 60 يوم ، وهو ما يعني إمكانية إجراءها خلال يناير 2013 .
هنا عدد من الأسئلة :
- من الذي سيقوم بتعيين الحكومة ؟
- ماذا لو تم رفض مشروع الدستور الجديد ؟


4. ما هذا التطويل المتعمد للفترة الانتقالية لتكون عامين (يناير 2011 - يناير 2013) بدلا من 6 أشهر انتهوا بالفعل ؟

5. المكاسب الحزبية الفئوية تتلخص في المادة رقم 2 ، بتعديل المادة 5 من قانون الانتخابات .

6- المادة 3 ، "دراسة" وقف قانون الطوارئ ، و"دراسة" إصدار تشريع بحرمان "بعض" قيادات الحزب الوطني من ممارسة العمل السياسي .
دراسة - بعض . . والشيطان يكمن دائما في التفاصيل .

7- عدم إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية إلا في الحالات التي ينص عليها قانون القضاء العسكري .. معرفتكش أنا كده ؟ ما هو قانون القضاء العسكري هو اللى بنتحاكم عليه من 52 لحد دلوقتي .
المبدأ القانوني الثابت من قديم الأزل في كل الدول والنظم التي تحترم مواطنيها ، هو أن القضاء دائما تابع للمتهم ، فلو كان المتهم عسكريا ، كان القضاء عسكريا ، ولو كان المتهم مدنيا ، كان القضاء مدنيا .

8- المادة رقم 8 ، أنا شخصيا ليس عندي تحفظ كبير عليها ، هم اختاروا أن يوقعوا عليها نيابة عن أحزابهم ، وبالتالي لا يملكون إلزام أي أحد غير أحزابهم فقط ، وحينما نقول أن التحالف الديمقراطي فيه 43 حزبا من بينهم الأحزاب الـ 13 التي حضرت الاجتماع ، يمكن أن نعلم جيدا حجم هؤلاء الموقعين في الشارع السياسي ، فضلا عن حجمهم في الشارع المصري كله .

9- تأييدهم الكامل للمجلس بسلامته .. براحتكم برضو .. بس لما تتعلقوا مترجعوش تعيطوا .

10- الملاحظة الأخيرة : دوره في حماية الثورة .. بأمارة إن المشير بنفسه قال مجاش لينا أوامر بالضرب ، أمال حماها من مين بقى ؟
ودوره في نقل السلطة إلى الشعب . . بأمارة الفترة الانتقالية اللى ضربناها × 4 . . ومصر كلها لبست جيش .

أخيرا أقول :

يسقط يسقط حكم العسكر