06 أكتوبر 1973 - 06 أكتوبر 2011

كل عام والشعب المصري في انتصار

كل عام وثورتكم في انتصار

(اضغط على الصورة للتكبير)

تعليقا على رأي حزب الحرية والعدالة في الأحداث الجارية

حزب الحرية والعدالة نشروا على موقع الحزب اليوم بيانا بعنوان : رأي الحزب في الأحداث الجارية - رابط البيان

في رأيي ، لهذا البيان أو المنشور بعض الإيجابيات وبعض السلبيات .

طبقا لترتيب الفقرات الواردة في البيان :

1- نقل السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة :

جيد .

2- تأجيل الانتخابات الرئاسية لما بعد الدستور :

موقف جيد ، وإن كان يحتاج إلى مزيد من الحسم من خلال النص على أن تكون الانتخابات الرئاسية بحد أقصى منتصف 2012 .

3- الموقف من المجلس العسكري وموقفه من الشأن السياسي :

لغة الخطاب في رأيي مقبولة ، وإن كانت تحتاج إلى مزيد من الحسم والشدة في هذه النقطة تحديدا .

4- الوثيقة الاسترشادية :

في رأيي أن ما قيل في هذا البيان يعتبر صيغة موازنات جيدة ومقبولة نسبيا ، لأنه في النهاية يبقى من حق الحزب أن يلزم نفسه بما يشاء .

5- التحالف السياسي :

أمر جيد ومقبول ، وأعتقد أنه لا خلاف عليه ، وفي النهاية هو أيضا من حق أي حزب أن يختار تحالفاته السياسية بنفسه .

6- الموقف من المطالب الفئوية :

موقف متوازن لا يرفض الإضرابات والاعتصامات الفئوية ، وفي نفس الوقت لا يؤيدها ، وهذا في حد ذاته أمر جيد لأن هذه القضية بالذات محل خلاف كبير بين السياسيين وبين عامة الناس من أفراد الشعب المصري .

= = = =

هذا ملخص ما جاء في البيان ورأيي فيه ، ولو اقتصرنا على ذلك فالبيان إيجابي بشكل كبير ، ويمثل دفعة جيدة لموقف الحزب السياسي .

لكن في الوقت نفسه توجد ثلاث سلبيات أساسية في البيان :

- أولا : السكوت عن قانون الطوارئ وعدم الحديث عنه بأي صورة من الصور .

- ثانيا : السكوت عن المحاكمات العسكرية للمدنيين وعدم الحديث عنها بأي صورة من الصور .

- ثالثا : في ضوء ما جاء برأي الحزب في الفقرة الثانية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ، فإن هذا الكلام يتعارض صراحة مع ما قام الدكتور محمد مرسي بالتوقيع عليه في اجتماع رؤساء الأحزاب مع رئيس الأركان من الالتزام - أو الموافقة على- تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى ما بعد الدستور ، ولذلك فإن لم يكن هذا الكلام متبوعا بإعلان الحزب عن سحب توقيعه على بيان رؤساء الأحزاب ، فإنه يبقى مجرد كلام لا قيمة له ولا تأثير حقيقي له على أرض الواقع .

اتفاق الأحزاب مع المجلس العسكري - 2

في المقال السابق كانت ملاحظات على مضمون البيان الرسمي الصادر عن الاجتماع .


في هذا المقال لا أستطيع أن أمنع نفسي من شخصنة الموضوع والحديث عن شخص الموقعين على البيان ، بعضهم على الأقل :

- السيد البدوي : باختصار : رئيس وزراء مصر القادم ، ومستعجل قوي على الموضوع ده .

- محمد مرسي : لما اعتقل يوم 27 يناير ، وبعدين السجون اتفتحت ، راح سلم نفسه للنائب العام ، علشان احنا صادر لنا قرار اعتقال في ظل قانون الطوارئ ، وملتزمين بتنفيذه .

- رامي لكح : . . . وسلم لي على القروض .

- موسى مصطفى : مايسترو تفجير حزب الغد من الداخل ، شريكه الأول في ذلك : رجب هلال حميدة الذي يحاكم الآن بتهمة التحريض على قتل المعتصمين في ميدان التحرير في موقعة الجمل .

- مصطفى النجار : إخواني أصيل - إخواني إصلاحي - إخواني متمرد - إخواني منشق - إخواني سابق - حملة دعم البرادعي - الرئيس الفعلي لحزب العدل - . . . والبقية تأتي ..
ومن لا يصدق هذا الكلام يراجع مدونة مصطفى النجار : أنا معاهم ، ومدونة : أمواج التغيير .

إن كان فيكم من يرضى أن يكون هؤلاء هم من يمثلون الثورة .. فأنا لا أقبل بهم .. وكل منهم لا يمثل إلا نفسه وحزبه .

اتفاق الأحزاب مع المجلس العسكري -1

ثلاثة عشر ذكرا (بعضهم فقط يمكن أن يوصف بالرجولة) يمثلون ثلاثة عشر حزبا هي : الوفد ، والحرية والعدالة ، والجبهة الديمقراطية ، والإصلاح والتنمية ، والمصري الديمقراطي الاجتماعي ، ومصر الحديثة ، والنور ، والكرامة ، والعربي الناصري ، والغد (موسى مصطفى) ، والعدل ، والمصريين الأحرار ، والعربي للعدل والمساواة .
اجتمعوا مع الفريق سامي عنان ، رئيس الأركان ، ونائب القائم بأعمال رئيس الجمهورية ، طبقا للنظام السياسي العام ، وخرجوا علينا بهذا البيان الذي وقعوا عليه كلهم .

وهذه بعض الملاحظات التي سجلتها على هذا البيان الختامي :

1- البيان يخلوا من أي توقيع لممثل المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، سواء كان هو الفريق سامي عنان أو غيره ، وبالتالي لا يحمل أدنى قدر من الإلزام للمجلس العسكري .

2- هناك بعض المواد الفضفاضة والعامة والتي لا يمكن تحديد المقصود بها ولا كيفية قياسها ، وبالتالي يصبح الحديث عنها نوعا من الهذيان والكلام الفارغ ، وأقصد هنا المادة رقم 6 تحديدا ، ويمكن أن ندرج أيضا المادة رقم 7 الخاصة بمراقبة الانتخابات .

3- في المادة 1 من البيان يمكن أن نفهم أن :

• دورة مجلس الشعب تبدأ في النصف الثاني من يناير 2012 .
• دورة مجلس الشورى تبدأ في 24 مارس 2012 .
• الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى لاختيار الهيئة التأسيسية في الأسبوع الأول من أبريل 2012 .
• 6 شهور لوضع الدستور ، وصلنا إلى أكتوبر 2012 .
• إجراءات الإستفتاء ، على الدستور ، والموافقة عليه بالإيجاب ، وبعدها يتم تنظيم انتخابات الرئاسة خلال 60 يوم ، وهو ما يعني إمكانية إجراءها خلال يناير 2013 .

هنا عدد من الأسئلة :
- من الذي سيقوم بتعيين الحكومة ؟
- ماذا لو تم رفض مشروع الدستور الجديد ؟


4. ما هذا التطويل المتعمد للفترة الانتقالية لتكون عامين (يناير 2011 - يناير 2013) بدلا من 6 أشهر انتهوا بالفعل ؟

5. المكاسب الحزبية الفئوية تتلخص في المادة رقم 2 ، بتعديل المادة 5 من قانون الانتخابات .

6- المادة 3 ، "دراسة" وقف قانون الطوارئ ، و"دراسة" إصدار تشريع بحرمان "بعض" قيادات الحزب الوطني من ممارسة العمل السياسي .
دراسة - بعض . . والشيطان يكمن دائما في التفاصيل .

7- عدم إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية إلا في الحالات التي ينص عليها قانون القضاء العسكري .. معرفتكش أنا كده ؟ ما هو قانون القضاء العسكري هو اللى بنتحاكم عليه من 52 لحد دلوقتي .
المبدأ القانوني الثابت من قديم الأزل في كل الدول والنظم التي تحترم مواطنيها ، هو أن القضاء دائما تابع للمتهم ، فلو كان المتهم عسكريا ، كان القضاء عسكريا ، ولو كان المتهم مدنيا ، كان القضاء مدنيا .

8- المادة رقم 8 ، أنا شخصيا ليس عندي تحفظ كبير عليها ، هم اختاروا أن يوقعوا عليها نيابة عن أحزابهم ، وبالتالي لا يملكون إلزام أي أحد غير أحزابهم فقط ، وحينما نقول أن التحالف الديمقراطي فيه 43 حزبا من بينهم الأحزاب الـ 13 التي حضرت الاجتماع ، يمكن أن نعلم جيدا حجم هؤلاء الموقعين في الشارع السياسي ، فضلا عن حجمهم في الشارع المصري كله .

9- تأييدهم الكامل للمجلس بسلامته .. براحتكم برضو .. بس لما تتعلقوا مترجعوش تعيطوا .

10- الملاحظة الأخيرة : دوره في حماية الثورة .. بأمارة إن المشير بنفسه قال مجاش لينا أوامر بالضرب ، أمال حماها من مين بقى ؟
ودوره في نقل السلطة إلى الشعب . . بأمارة الفترة الانتقالية اللى ضربناها × 4 . . ومصر كلها لبست جيش .

أخيرا أقول :

يسقط يسقط حكم العسكر