الأحد، أكتوبر 02، 2011

اتفاق الأحزاب مع المجلس العسكري -1


ثلاثة عشر ذكرا (بعضهم فقط يمكن أن يوصف بالرجولة) يمثلون ثلاثة عشر حزبا هي : الوفد ، والحرية والعدالة ، والجبهة الديمقراطية ، والإصلاح والتنمية ، والمصري الديمقراطي الاجتماعي ، ومصر الحديثة ، والنور ، والكرامة ، والعربي الناصري ، والغد (موسى مصطفى) ، والعدل ، والمصريين الأحرار ، والعربي للعدل والمساواة .
اجتمعوا مع الفريق سامي عنان ، رئيس الأركان ، ونائب القائم بأعمال رئيس الجمهورية ، طبقا للنظام السياسي العام ، وخرجوا علينا بهذا البيان الذي وقعوا عليه كلهم .

وهذه بعض الملاحظات التي سجلتها على هذا البيان الختامي :

1- البيان يخلوا من أي توقيع لممثل المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، سواء كان هو الفريق سامي عنان أو غيره ، وبالتالي لا يحمل أدنى قدر من الإلزام للمجلس العسكري .

2- هناك بعض المواد الفضفاضة والعامة والتي لا يمكن تحديد المقصود بها ولا كيفية قياسها ، وبالتالي يصبح الحديث عنها نوعا من الهذيان والكلام الفارغ ، وأقصد هنا المادة رقم 6 تحديدا ، ويمكن أن ندرج أيضا المادة رقم 7 الخاصة بمراقبة الانتخابات .

3- في المادة 1 من البيان يمكن أن نفهم أن :
  • دورة مجلس الشعب تبدأ في النصف الثاني من يناير 2012 .
  • دورة مجلس الشورى تبدأ في 24 مارس 2012 .
  • الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى لاختيار الهيئة التأسيسية في الأسبوع الأول من أبريل 2012 .
  • 6 شهور لوضع الدستور ، وصلنا إلى أكتوبر 2012 .
  • إجراءات الإستفتاء ، على الدستور ، والموافقة عليه بالإيجاب ، وبعدها يتم تنظيم انتخابات الرئاسة خلال 60 يوم ، وهو ما يعني إمكانية إجراءها خلال يناير 2013 .
هنا عدد من الأسئلة :
- من الذي سيقوم بتعيين الحكومة ؟
- ماذا لو تم رفض مشروع الدستور الجديد ؟


4. ما هذا التطويل المتعمد للفترة الانتقالية لتكون عامين (يناير 2011 - يناير 2013) بدلا من 6 أشهر انتهوا بالفعل ؟

5. المكاسب الحزبية الفئوية تتلخص في المادة رقم 2 ، بتعديل المادة 5 من قانون الانتخابات .

6- المادة 3 ، "دراسة" وقف قانون الطوارئ ، و"دراسة" إصدار تشريع بحرمان "بعض" قيادات الحزب الوطني من ممارسة العمل السياسي .
دراسة - بعض . . والشيطان يكمن دائما في التفاصيل .

7- عدم إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية إلا في الحالات التي ينص عليها قانون القضاء العسكري .. معرفتكش أنا كده ؟ ما هو قانون القضاء العسكري هو اللى بنتحاكم عليه من 52 لحد دلوقتي .
المبدأ القانوني الثابت من قديم الأزل في كل الدول والنظم التي تحترم مواطنيها ، هو أن القضاء دائما تابع للمتهم ، فلو كان المتهم عسكريا ، كان القضاء عسكريا ، ولو كان المتهم مدنيا ، كان القضاء مدنيا .

8- المادة رقم 8 ، أنا شخصيا ليس عندي تحفظ كبير عليها ، هم اختاروا أن يوقعوا عليها نيابة عن أحزابهم ، وبالتالي لا يملكون إلزام أي أحد غير أحزابهم فقط ، وحينما نقول أن التحالف الديمقراطي فيه 43 حزبا من بينهم الأحزاب الـ 13 التي حضرت الاجتماع ، يمكن أن نعلم جيدا حجم هؤلاء الموقعين في الشارع السياسي ، فضلا عن حجمهم في الشارع المصري كله .

9- تأييدهم الكامل للمجلس بسلامته .. براحتكم برضو .. بس لما تتعلقوا مترجعوش تعيطوا .

10- الملاحظة الأخيرة : دوره في حماية الثورة .. بأمارة إن المشير بنفسه قال مجاش لينا أوامر بالضرب ، أمال حماها من مين بقى ؟
ودوره في نقل السلطة إلى الشعب . . بأمارة الفترة الانتقالية اللى ضربناها × 4 . . ومصر كلها لبست جيش .

أخيرا أقول :

يسقط يسقط حكم العسكر

ليست هناك تعليقات: