السبت، سبتمبر 10، 2011

ماذا يريد العسكر من بلادي - 3

بدأت من مقالين الحديث في هذا الموضوع .
في المقال الأول كانت العناوين :
- صفر - مفاهيم توضيحية
-1- فرق تسد
-2-هؤلاء من يحكمون مصر
-3- 13 فبراير
-4- 9 مارس 2011 .. كنت هناك
-5- 19 مارس .. الاستفتاء العظيم
-6- 8 أبريل .. ضباط ومدنيون
-7- قانون منع التظاهر والاعتصامات الفئوية

في المقال الثاني استكملت الحديث :
-8- 6 أبريل .. صربيا . . أم غيرها ؟
-9- العباسية
-10- المحاكمة . . المسرحية

اليوم في المقال الثالث والأخير نستكمل الحديث تحت العناوين التالية :

-11- 29 يوليو . . الجمعة العظيمة
-12- 8 يوليو . . فض الاعتصام
-13- الجمعة الأولى من رمضان . . إفطار أم اعتصام
-14- الرخاء الاقتصادي . . وهم أم خيال ؟
-15- من الذي يدير مصر ؟
-16- شهداء الحدود . . ورد الفعل الرسمي
-17- ما هو المطلوب الآن ؟

= = = = = = = = = = = =
-11-
29 يوليو . .
الجمعة العظيمة
  • ما قبل 29 يوليو :
- خطاب اللواء محسن الفنجري الذي لا يمكن تحليله أو قرائته بعيدا عن لغة الجسد وطريقة إلقاء الخطاب ، وخصوصا إصبعه الشهير .

- قيل لي ، (ولست متأكدا من ذلك) أن وفدا من الجماعات الإسلامية - غير الإخوان - قابل بعض أعضاء المجلس العسكري ليبلغهم اعتراضه على وثيقة المبادئ الدستورية التي تم تكليف أسامة الغزالي حرب وقتها بإعدادها ، وكان رد أعضاء المجلس أننا لا نملك شيئا ولا نفعل أكثر من التجاوب مع الإرادة الشعبية والاستماع لرأي الشارع .
وكان هذا تحريضا مباشرا من المجلس لهؤلاء الجماعات للتظاهر والاستعراض العددي بهذا الشكل الذي ظهر به يوم الجمعة .

في الميدان شاهدت بنفسي أناسا يسعون بأي طريقة لإشعال الموقف ، ويدفعون بقوة في اتجاه التصادم بين الحاضرين من الإسلاميين والعلمانيين .. صحيح أن بعض هؤلاء كان يرتدي الجلابيب البيضاء ولحاهم تغطي صدورهم ، ولكن صحيح أيضا أن البعض الآخر من هؤلاء الذين سعوا لإشعال الميدان ، كانوا يرفعون صور جمال عبد الناصر ومحمد البرادعي .
هؤلاء الأشخاص كانوا يسعون بقوة لإشعال الوضع في ميدان التحرير ، وحينما أضع ذلك جنبا إلى جنب مع ما قام به ما سمي بـ "جماعات إسلامية متطرفة" من استعراض للسلاح في قلب مدينة العريش لأكثر من 8 ساعات دون أن يتعرض لهم أحد ، حينها لن أنشغل كثيرا بتقييم هذه الجمعة وما تم فيها من أحداث ، وهل كانت مليونية ناجحة تحققت أهدافها أم كانت غير ذلك ، ولكن لا أستطيع أن أمنع نفسي من التفكير أن المجلس العسكري كان له عدة رسائل أراد توصيلها من هذه المظاهرة المليونية (السلفية) وما تزامن معها من أحداث في العريش كان الجيش مشاركا فيها على الأقل بعدم الإسراع في المواجهة لها .

  • الرسالة الأولى للأمريكان وللقوى الخارجية المهتمة بمصالحها في مصر : هؤلاء هم البديل لحكم العسكر ، لذلك عليكم إغماض أعينكم عن أي إجراء غير ديمقراطي يتم اتخاذه في الفترة القادمة .
  • الرسالة الثانية للأقباط والقوى العلمانية : إما أن تتحالفوا معنا أو سيقوم هؤلاء بالقضاء عليكم وطردكم وتهجيركم من مصر .
  • الرسالة الثالثة لعامة الشعب المصري : انتبهوا .. إنهم يريدون تحويلها إلى إمارة إفغانية جديدة ، وإذا ما وضعنا في الاعتبار أن قطاعا عريضا من الناس مازال يعتبر أن أي رجل يرتدي جلبابا قصيرا ولحيته طويلة هو "إخوان مسلمين" فإن المستهدف الحقيقي من هذه الرسالة لم يكن السلفيين أو الجماعة الإسلامية ، وإنما كان "جماعة الإخوان المسلمين" .

وأحسب أنه كان هناك هدف آخر لم يتحقق ، وهو أن يفلح عملاء العسكر في الميدان في إشعاله والوصول به إلى مرحلة التقاتل بالسلاح ، فيكون ذلك مبررا لفرض الأحكام العرفية والإنهاء على هذه الثورة ... ولكن الله سلّم .

لقد نجح المجلس العسكري في تفريق القوى السياسية مرة أخرى حول قضايا هامشية لا وقتها ولا موضع نقاشها هو ما شاهدناه ، وهذه القضايا كانت هذه المرة هي :
  • شكل الدولة وطبيعتها وهل هي مدنية أم إسلامية .
  • المبادئ الفوق دستورية وهل هي حاكمة أم توصيات غير ملزمة.
وفي نفس الوقت نجح العسكر في عزل القوى السياسية كلها إسلامية كانت أو علمانية عن الشارع وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل 25 يناير .

- - - - - - - - - - - - - -
-12-
8 يوليو . .
فض الاعتصام

بعيدا عن موقفي من الاعتصام نفسه في ميدان التحرير ، وهل كان صوابا سياسيا أم لم يكن ؟ وهل كانت مطالبه محقة أم لا ؟ .. لكن ما أعلمه جيدا أن ما تم يوم الاثنين 1 رمضان / 1 أغسطس كان استخداما مفرطا للقوة ضد أهالي الشهداء .

أعلم جيدا أن هناك اتفاق بالفعل من خلال ائتلاف شباب الثورة مع أهالي الشهداء لإقناعهم بفض الاعتصام بشكل تدريجي خلال أيام السبت والأحد والاثنين ، وهو ما كان يتم بالفعل ، ولو كان استمر كما هو مخطط له لكان الميدان فارغا من المعتصمين أو على الأقل متواجدين في الحدائق بما لا يعيق المرور . . كان هذا ما سيحدث لولا تدخل الشرطة العسكرية .

وأعتقد أن الرسالة التي أراد المجلس أن يرسلها من خلال فض الاعتصام بهذه الطريقة رغم وجود طرق أخرى للحل ، هي أن المجلس هو من يحكم ، وهو فقط من يقرر كيف تدار الأمور وكيف يتم التعامل مع أي موقف من المواقف ، باختصار : المجلس هو من يقرر : من يعتصم ؟ ومتى يعتصم ؟ ومتى يتم فض الاعتصام ؟ وكيف يتم ذلك ؟

- - - - - - - - - - - - - -
-13-
الجمعة الأولى من رمضان . .
إفطار أم اعتصام

في فض الاعتصام في أول أيام رمضان ظهر واضحا أن سياسة المجلس هي سياسة الأمر الواقع ، وأن المجلس هو الحاكم بأمره ويفعل ما يشاء ولا مجال للمحاسبة .

في الجمعة الأولى من رمضان تم مطاردة مجموعة من الشباب الذين اجتمعوا للإفطار في حديقة "عمر مكرم" وتم القبض على بعضهم تحت مبرر أنهم قرروا الاعتصام في الميدان .

وحين تم عرض الشباب على النيابة العسكرية كانت التهم الموجهة إليهم هي نفس التهم القديمة التي كان يتم توجيهها لشباب الإخوان الذين يتم اعتقالهم من الجامعات قبل 25 يناير : تكدير السلم والأمن العام ، والاعتداء على موظف عام (رجل الشرطة) أثناء تأدية عمله وإعاقة سير المرور .

هذه المرة تم إضافة تهمة جديدة ، وحذف تهمة قديمة :

تم حذف تهمة : العمل على قلب نظام الحكم .
وتم إضافة تهمة : ترديد هتافات مناوئة للمشير .

لقد كان الإصرار على استخدام القوة مع متظاهرين سلميين (أو حتى معتصمين لا يعيقون المرور) هو إصرار على نفس الرسالة : نحن من يحكم .. نحن من يدير .. نحن من يتخذ القرار .. ولا مكان لغيرنا في المشهد السياسي .
- - - - - - - - - - - - - -
-14-
الرخاء الاقتصادي . .
وهم أم خيال ؟

في نفس الوقت التي كانت تجري فيه هذه الأحداث التي سبق ذكرها في المقالات الثلاث ، على المستوى السياسي ، كانت هناك عمليات وقرارات اقتصادية تجري على أرض الواقع لا تهدف إلا إلى مزيد من الفرقة والانقسام .

  • تم زيادة الحد الأدنى للحوافز على المرتبات بداية من شهر أغسطس الماضي من 75% من الأساسي إلى 200% من الأساسي ، على دفعة واحدة ، وهذا يعني أن الموظف الذي أساسي مرتبه 300 جنيه سيحصل على مرتب بحد أدنى 900 جنيه بدلا من 525 جنيه .
  • تم تخفيض أسعار المواد التموينية التي يتم توزيعها على بطاقات التموين بنسبة 50% وذلك قبل رمضان مباشرة .
  • في كل مدينة تقريبا على مستوى الجمهورية ستجد مائدة إفطار ، أو ربما أكثر من مائدة في نفس المدينة ، مكتوب عليها لافتة : مائدة إفطار القوات المسلحة المصرية .
المحصلة النهائية : زيادة في المرتبات .. انخفاض في الأسعار .. خدمات مباشرة للمواطن بإسم القوات المسلحة .

حينما يأتي من يهاجم المجلس العسكري بعد ذلك في ظل خلط متعمد بين المجلس والقوات المسلحة فإن هذا يعني أن من يهاجم المجلس العسكري إنما يهاجم من يكفل للناس أقواتهم ويؤمن لهم الرخاء الاقتصادي المطلوب .

إن الهدف من كل هذه الممارسات الاقتصادية هو إظهار المجلس العسكري على أنه المهتم الوحيد بمصالح الناس وتوفير الأمان الاقتصادي لهم بينما القوى السياسية منشغلة بقضايا لا تخص الناس في شيء ومنشغلة بكيفية وصولها للحكم ومنشغلة بكيفية تحقيق مصالحها الخاصة ، بينما لا يهتم لحال الناس غير المجلس العسكري .

- - - - - - - - - - - - - -
-15-
من الذي يدير مصر ؟

باختصار شديد جدا : خلال 3 تغييرات للمحافظين وخلال حكومتين غير حكومة أحمد شفيق ، يمكن أن نلاحظ التالي :

- الإصرار على رموز مرفوضة سياسيا وشعبيا ، مثل يحيى الجمل ، الذي ظل في موقعه رغم إدراج ثلاث مليونيات متتالية لمطلب إقالته في قائمة مطالبها .

- الإصرار على رموز هي من أبناء النظام السابق قلبا وقالبا مثل :
  • ترشيح مصطفى الفقي لأمانة جامعة الدول العربية .
  • الإبقاء على فايزة أبو النجا في كل التشكيلات الحكومية .
  • الإبقاء على أحمد شفيق لما يقرب من شهر كامل بعد 11 فبراير .
  • الإبقاء على السيد مشعل وزيرا للإنتاج الحربي رغم ما هو معلوم عن تزوير الانتخابات لصالحه في آخر 2010
والأمثلة أكثر من ذلك بكثير .

- سحب الصلاحيات كلها من يد الوزارة وبقاءها كلها في يد المجلس العسكري برئاسة المشير طنطاوي ، والأمثلة على ذلك كثيرة ، منها ما ذكره الدكتور المعتز بالله عبد الفتاح في مقاله في الشروق بعنوان : دروس يوم 9 سبتمبر .

إن الذي يدير مصر حقيقة هو المجلس العسكري وليس الحكومة بأي حال من الاحوال ، وبالفعل الملفات المختلفة موزعة على أعضاء المجلس العسكري ، وهذا منشور بالصحف منذ شهور مضت .

- - - - - - - - - - - - - -
-16-
شهداء الحدود . .
ورد الفعل الرسمي

  • قامت قوات الاحتلال الصهيوني باغتيال متعمد لأربعة من الجنود المصريين على حدودنا الشرقية ، ورغم ذلك لم يدث أي رد فعل (رسمي) حتى الآن باستثناء بعض بيانات الإدانة .
  • وتم التراجع عن سحب السفير المصري في تل أبيب رغم الضغط الشعبي في هذا الاتجاه .
  • وتم تجاهل مطلب طرد السفير الإسرائيلي من القاهرة رغم اعتصام الآلاف أمام السفارة من قبل عيد الفطر المبارك بأكثر من عشرة أيام .
ملحوظة : لم يرحل السفير مطرودا من الإدارة المصرية ، وإنما سحبته دولة الاحتلال احتجاجا على اقتحام السفارة .
  • تم التركيز في الإعلام الرسمي المصري على أن الرئيس الإسرائيلي قد اعتذر لمصر عن الحادث ، رغم أن هذا لم يحدث .
  • تم تجاهل اتخاذ أي إجراء دولي ضد إسرائيل رغم أن تقرير المراقبين الدوليين قد أكد قيامها باختراق الحدود وإطلاق النار على الجنود المصريين .
  • تم تجاهل كل المطالب بمراجعة اتفاقية السلام رغم وجود المبررات القوية لذلك .
أمام كل هذا التجاهل لكل المطالب والإجراءات الحقيقية والاكتفاء ببعض البيانات والألاعيب الإعلامية ، ثم إنشاء الجدار العازل أمام السفارة في وقت لاحق ، لا أستطيع أن أمنع نفسي من التفكير أن إسرائيل ليست المجرم الوحيد في جريمة قتل الجنود المصريين ، وأن هناك من داخل مصر من تواطأ واتفق وسهل لها هذه الجريمة ويقوم حاليا بتسهيل إفلاتها من العقاب على هذه الجريمة .

- - - - - - - - - - - - - -
-17-
ما هو المطلوب الآن ؟

في نقاط واضحة : أوجز أهم ما هو مطلوب الآن من وجهة نظري في الوقت الحالي ، والمجال مفتوح لكل الأفراد والجماعات والحركات والأحزاب للحذف والتعديل والإضافة بما يتوافق مع رؤية كل منهم للمصلحة العامة للبلاد .

المطلوب الآن :
  • في الشق السياسي :
  1. أجندة توافقية لكل القوى السياسية بلا أي استثناء حول المطالب العاجلة التي لا يمكن تأجيلها .
  2. مرسوم بقانون يمنع كل أعضاء الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي لمدة 5 سنوات ويمنع أعضاء الهيئة العليا للحزب وأمانات الحزب في المحافظات من ممارسة العمل السياسي لمدة 10 سنوات .
  • في الشق الإعلامي :
  1. إيقاف المهاترات والسخافات الإعلامية حول المبادئ الحاكمة للدستور وكذلك حول طبيعة الدولة المصرية ، هذه أمور ليس وقتها ولا محلها الآن بحال من الأحوال .
  2. الانشغال بالتوعية السياسية الحقيقية ورفع الوعي السياسي عند عامة الناس فهذه هي الضمانة الوحيدة لعدم قفز أي فصيل مدني أو عسكري على السلطة في مصر .
  • في الشق الأمني :
  1. تطبيق قانون الطوارئ على البلطجية بدلا من تطبيقه على النشطاء السياسيين ، وذلك من خلال إصدار قرارات اعتقال للبلطجية أصحاب السوابق الجنائية والمعلومين بشكل كامل لكل أقسام الشرطة في مصر كلها .
  • في إدارة العملية الانتقالية :
  1. الإصرار على المطالبة بجدول زمني واضح ومحدد لمواعيد كل خطوة من خطوات نقل السلطة للمدنيين بشكل كامل .

هناك 3 تعليقات:

Magdy Galal يقول...

أشكرك أخى مصعب على هذا المقال المفيد ....و لكنى لازلت غير مقتنعا بفصل القوات المسلحة عن مجلسها الأعلى بشكل كامل و لكن هناك ارتباط و لابد فى بعض القرارات و المواقف...
-أما بالنسبة للمطلوب فى هذه المرحلة فلا أعتقد امكانية وجود اجندة توافقية (فعلية) مع اقتراب موعد الإنتخابات - اذا لم يتم التأجيل - فهو وقت التفرق الحقيقى و لكن المطلوب هو نزول القوى السياسية الى الشارع ((فعلا)) لتقليل الهوة بينها و بين الشعب لقطع الطريق على العسكرى كما قلت فى المقال وفى جو من التنافس الشريف يرتفع الوعى السياسى عند العامة.
- و كما قلت ان الضمانة لعدم قفز أحد على السلطة هو وعى العامة السياسى اذا فلا داعى للعزل السياسى لأن هذا يعتبر وصاية على الخيارات وحتى تتم ارساء مبادىء الديمقراطية الكاملة بدون تجزىء لما بعد ذلك فى المستقبل
-أيضا من المطلوب فى هذه المرحلة عمل شبابى مجتمعى قوى من خلال الجمعيات المختلفة

Magdy Galal يقول...

مصعب... من ضمن المواقف و القرارات للعسكرى التى لم تذكرها هى اعتقالات الشرطة العسكرية أثناء الثورة و اجبارهم على ترديد ألفاظ بذيئة و عدم تنحى مبارك... و الإقصاء التام للتيار الإسلامى فى الحكومة الإنتقالية...بم تفسر؟

مصعب رجب يقول...

أخي مجدي جلال :

الأجندة التوافقية يجري تنفيذها بالفعل ، وأول خطوة فيها اجتماعات مرشحين الرئاسة السبعة التي تتم منذ أسبوع تقريبا ، وفي النهاية خرجو بمبادرة حول هذه المبادئ المتفق عليها .
وفي نفس الوقت هناك بالفعل مطالب متفق عليها حتى بين القوى المتناحرة ، بمعنى أنه لن تجد قوة تعترض أو لا تتفق على المطالبة بعدم إجراء الانتخابات في ظل حالة الطوارئ ، أو تقبل بمحاكمة المدنيين عسكريا .
هذا هو المقصود بالأجندة التوافقية .

أما عن العزل السياسي ، فأنا لا أمارس وصاية على الخيارات ، ولكن هذه هي العقوبة الطبيعية لمن قبلوا إفساد البلاد كاملة لأكثر من 30 سنة .

العمل الشبابي المجتمعي أتفق معك فيه .

اعتقالات الشرطة العسكرية ، كانت قبل 11 فبراير ، وهي الفترة التي لم أتحدث عنها .

مشاركة الإسلاميين في الحكومات الانتقالية ، ما أعلمه أنه عرض بالفعل على الإسلاميين - وتحديدا الإخوان - المشاركة في الحكومة وهم من رفض .

:)